ذكريات من الماضي العراقي القريب (18)

المدير العام

نقوم بتوثيق ما تسعفنا به الذاكرة رغم أن كم هائل من المعلومات موجود أصلا في الشبكة الدولية للمعلومات عما حصل ويحصل باستمرار في عراقنا الجريح، لكن ليس كل ما يتم كتابته صحيحا أو ذو مصداقية كافية كي نستفيد منه في كتاباتنا، أو ربما كتب للإيقاع بهذا الطرف أو ذاك، هو ربما هو من نسج خيال كاتبه أو استنتاجات شخصية، لكن ما نكتبه في كثير منه هو معلومات شخصية أو نقلا عن أناس مقربين نثق بهم أو ما مررنا به خلال فترات الكتابة نكتبه كي يكون عبرة للأجيال القادمة، كي لا تقع في ذات الأخطاء التي وقع فيها جيلنا الحاضر، وفي هذا السياق يكون التوثيق ضروري جدا آملين أن تكون الأجيال التي تعقبنا أكثر حكمة وفطنة وتنأى عن نفسها وتجنب بلدها الأهوال والمصائب وتنتقل من الحرب إلى الحب، وبدل سماعها دوي الانفجارات تسمع زقزقة العصافير، ويعود العراقي يستمع للأغاني الأصيلة وينتج الفن الراقي، وتعود المقاهي العريقة ليست لتضييع الوقت بل للحديث ولتبادل الآراء ولامتصاص تعب يوم طويل، أو لكي نجد طلابا يدرسون في زاوية منها يتابعون بذلك تحصيلهم العلمي حينا ويتسامرون حينا آخر، فكم من تلك المقاهي كان موجودا وكنا نقصده كي نمارس هوايتنا المفضلة في لعبة الشطرنج وغيرها.
لكن أيامنا جعلت الأمور تحدث بصورة عكسية، فالطالب يعيش هموما لا يمكن تحملها، فمدرسه في المدرسة يحاول بكل وسيلة كي يدفعه لأخذه مدرسا خصوصيا، هذا الأمر أثقل كاهل العوائل العراقية، فقد تفشت هذه الظاهرة؛ وأعرف طالبا مُجدا ومجتهدا وكان له موقفا مع أحد أساتذته وهو في الصف السادس الاعدادي، حيث جلب نتيجة الفصل الأول وهو في الكاد قد أخذ درجة (50) في احد الدروس، الأمر الذي أثار عائلته كونهم يعرفون مدى حرص ولدهم وذكائه، ورغم تأكيدات الولد لعائلته بأن ذلك بسبب موقف المدرس ونياته المبيتة، فقد ذهب والده للمدرسة كي يستفسر عن أحوال ابنه من ذات المدرس، فوجد ذلك الأستاذ الذي نتحدث عنه وقال له أنه متأكد بأن ولده شاطر لكنه يشعر وكأنه يشرد ذهنه في الصف وقد أعاد احتساب الدرجات من أجله عدة مرات كي يوصل درجته إلى الخمسين ولا يصدمه ونصح والده بأن ولدهم بحاجة لمدرس خصوصي إن كانوا ينتضرون منه معدلا جيدا في الامتحانات العامة!!!
لكن ذلك الولد أقنع والديه بأن ما قاله المدرس ليس صحيحا، وكان أن انتظرت العائلة حصاد ابنها ونتيجته الامتحانية حيث حصل على معدل عالٍ أهله ليدخل كلية مرموقة وكانت درجة البكلوريا بذلك الدرس هي (99) وأصبح ذلك المدرس مشهورا بين أساتذة الخصوصي كونه كان مدرسا لذلك الطالب رغم أنه مارس كل تلك الألاعيب مع طالبه لكنه كان يذكر بفخر طالبه الذكي لاحقا أمام الطلبة الآخرين الذين صدّقوا ألاعيبه !!! وما هذا المدرس إلا نموذجا واحدا من الآلاف الذين أفسدوا العملية التعليمية في العراق وخربوها وأثقلوا كاهل أولياء أمور الطلبة بمبالغ كان من الأجدى بها لو ذهبت لانجاز مهام ضرورية للعائلة وللمجتمع، من ذلك نجد الطالب مهموما باستمرار، لأنه قد لا يصل إلى مدرسته بسبب قطع الطرقات أو بسبب أعمال تخريبية أو يصلها وهو مهموم حزين لفقدان صديق أو لأمر حدث لأسرته، ورغم كل تلك المصائب أضيف إليها مسألة الدروس الخصوصية التي جعلت من المدرس لا يعطي مهمته السامية كمربي للأجيال في مدرسته الرسمية بقدر ما يوليها في مدرسته الخاصة في البيت.
ووصل أمر هذه الدروس حتى لطلبة الجامعات!!! ومن ذلك نجد اليوم بأن شهادات العراق لا يعترف بها دوليا ويتم أخضاع الطالب لامتحانات معقدة بغية التأكد من مؤهله لأن كل شيء اليوم مكشوف ويعرفه العالم أجمع، ناهيك عن عمليات التزوير التي اشتهر بها (سوق مريدي) ببغداد، فقد روى لي صديقا عن أحد معارفه الذي كان خريجا في أحد المعاهد المهنية، وقد نوى ذلك الخريج السفر بعيدا فقصد ذلك السوق حيث حصل منهم على وثيقة تؤكد كونه خريجا من أحدى الكليات الهندسية!!! وفعلا وثق ذلك بترجمة وثيقته من مترجم قانوني وسافر بعيدا حيث أنه كما روى لي صديقي يعمل على حسابه الخاص وكمهندس!!! في بلدان الاغتراب لأن هذا الامر حدث منذ زمن ولم يكن أمر التزوير قد افتضح بعد بهذه الكثافة أو أن ما يحدث للحقل العلمي والأكاديمي لم يكن قد افتضح أمره، وما هذا سوى مثالا من الآلاف التي جعلت من المستوى العلمي ينحدر للحضيض.
وإن نتحدث اليوم عن الجانب العلمي والثقافي فحري بنا أن نتحدث عن بنايات السينما في العراق التي تحولت إلى بنايات مهجورة لا يرتادها سوى المراهقين والعاطلين والذين في نفوسهم غايات معينة أو ربما تجد الكثير منها قد أغلق بعد أن طغى الستلايت وأفلام السي دي على هذا السوق من جانب وما يحدث أيضا من أعمال التفجير والزمن المحفوف بالمخاطر من جانب آخر، وكلنا يتذكر تلفزيون الشباب الذي كان يعرض الأفلام المشهورة في العالم فور انتاجها ومنها على سبيل المثال لا الحصر (فلم تايتانك) الذي تم عرضه عددا من المرات رغم أن دولا لم تعرضه السينمات فيها بعد لأن الزمن وقتها كان العراق يرزح فيه تحت الحصار وكان البث أرضيا، وكان يتم البث لفقرات البرامج دون ضوابط فقد شاهدنا من خلال تلك الشاشة لأبرز نتاج السينما العالمية وهكذا ساهمت هذه الأحوال في وأد السينما العراقية الأمر الذي حدا بأصحاب تلك البنايات لتحويلها وجعلها مسارح، وأية مسارح ؟ وما نوع المسرحيات التي كان يتم عرضها؟ لقد كانت عبارة عن تهريج في تهريج ويغلب العرض الأصوات العالية، ومن كان يعتقد في نفسه أنه ممثل كوميدي ويحاول أضحاك الناس كما كان يفعل الفنان المعروف (عادل أمام) مثلا، فكنا نجد فنانينا يحاولون أضحاك الناس بافتعالهم بعض المشاهد مما أصبحنا نعتقد بأن المتفرج يضحك على الفنان رغم احترامنا للكثير من الأسماء التي لم تركب تلك الموجة واحتفظت لنفسها بالرصيد الفني الراقي لأن العديد ممن أصبح فنانا في ليلة وضحاها كان فنانا في التهريج والصراخ وعندما كنا نشاهدهم في اللقاءات التي يتم أجرائها لهم تلفزيونيا نجدهم يتعثرون في الكلام ويتلعثمون ولا يستطيعون نطق جملة واحدة صحيحة، لأننا كنا نتعجب من ثقافة الفنان المصري أو اللبناني، بينما كنا نتحسر من ثقافة فناني التسعينات مثلا.
وحال الفنانين هذا ليس مستغربا في بلد شهد حربا من العالم ضده؛ حربا كانت تسميتها في العراق حرب ال (33) دولة، فقد أجتمعت كل هذه الدول لتقف بالضد من العراق وومن بين تلك الدول دولا عربية لطالما كان العراق مصدر عيش للكثير من أبنائها حيث كانوا يتواجدون على أرضه ربما بالملايين منهم لكن حينها أصبح الجميع ضد العراق وكان العراق يعتقد أنه على صح في موقفه!!! وبعد التدمير للبنى التحتية والاقتصادية الهائل الذي نتج منها تبعه حصار دولي خانق دفع بالعراقيين لجر الحسرات دون أمل منظور بتحسن الأمور وهكذا عاد العراقيون لممارسات أجدادهم حيث كانت التكنولوجيا معدومة وكنا نعيش حياة البداوة بل أن مشاريع شهدها العراق أبان الخمسينات أصبحنا نتمنى لو يتم إيجاد مثيلاتها في الصناعة، فتم تدمير كل شيء وكل ما يتم انتاجه يكون الغش أحد مكوناته فحتى الشوارع لم تسلم من الغش في مكونات التبليط، والماء الذي كنا نستلمه عبر أنابيب الاسالة كان مخلوطا بالأطيان ناهيك عن التلوث الذي لا أعرف مقداره ولا أستطيع التحدث عنه لعدم التأكد منه، لذلك لجأنا إلى التصفية البيتية بمواد معروفة والتعقيم ومن ضمنها حبوبا كنا نشتريها من الصيدليات كي نكون في مأمن في العواقب وتكون الخطورة في شرب مياه الاسالة بأقل ما يمكن.
وحديثنا عن الماء يجرنا للحديث عن الحصة التموينية التي كان العراق يفتخر أنه وفرها لأبنائه واستمر على توفيرها رغم الحصار الدولي!!! لكن الكلام عن مفردات تلك الحصة ونوعية ما فيها من مواد وحده يحتاج لكتابة صفحات كثيرة عنها، لأنها كانت رديئة فعلا فمادة الطحين مثلا كنا نستلمه وهو مملوء بشوائب لا نعرف ما هي ولا أحد كان يخمن ماهي الخلطة المستخدمة في انتاج ذلك الطحين، ناهيك عن الكثير من المرات التي كنا نحس بطعم العفونة الذي ينبعث من الخبز المنتج منه حيث ازدهر سوق الخبازات وكانت العوائل تأخذ الطحين لهن مع الخُمرة اللازمة كي تقوم تلك المرأة المجتهدة بعجنه وخبزه مقابل ثمن لمن لا يعرفون هذه المهنة، وبعد أن ازداد الطلب على تلك الخبازات بدأن يستخدمن المواعيد في الاستلام والتسليم وبعده تطور الأمر أن يكون العجن من قبل العوائل وتستلم الخبازة العجين بدل الطحين كي توفر الوقت، وفي ذلك أيضا دخل الغش حيث كم من مرة نستلم أعداد الخبزات التي نشك بعددها لأن في نفس كمية المرة السابقة قد استلمنا عددا مغايرا مما كان يجعلنا نشك بأن الخبازة بدأت توفر لنفسها عددا من الأرغفة كي ربما تبيعها للناس وتوفر لنفسها مبالغ مالية، وبعد أن تفاقم الوضع بدأت المخابز تستلم طحين الحصة وتعوضه بالخبز الأبيض الذي جعل من تلك المرحلة تبشر بخير للعوائل لكن كان ما نستلمه عن الكيلو الواحد من الطحين هو أربعة أرغفة وبالحجم الصغير الذي لا يمت بالرغيف العراقي بصلة!!!
فقد دخل الغش في كل شيء وتطور الأمر لاستلام الصمون بدل الرغيف وخصوصا بعد أن تم تطبيق مبدأ النفط مقابل الغذاء حيث حنَّ المجتمع الدولي على العراقيين وسمح بذلك الاجراء حيث ظهر ذلك جليا على الحصة التموينية وبدأنا نستلم الطحين المسمى (صفر) لكن العوائل عبرت مرحلة الخبز في البيوت إلى تبديل طحين الحصة بالصمون أو الخبز حيث كنا نضع كيس الطحين لدى الأفران ونستلم حصتنا منه صمونا أو خبزا يوميا وهو يفتح لديه سجلا بذلك كي يخبرنا بعد حين أن حصتنا من طحين الحصة قد انتهت وعلينا الشراء، ولتعقيد ذلك بدأنا ببيع كيس الطحين للأفران كليا وقمنا بالشراء ما نحتاجه بدلا عنه وفي هذا لجأ أصحاب الأفران لجعل سعر كيس طحين الحصة رغم جودته أخيرا في الحضيض كي يزيدوا من أرباحهم!!!
وكل ذلك كان لسان العراقي مكمما بالكامل ولا يقوى للتصريح بأي شيء خوفا من العواقب، وليس اليوم أفضل من البارحة، فقد ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته يوم 12 تموز 2012 إن مشروع قانون جرائم المعلوماتية العراقي من شأنه تقييد حرية التعبير وسيكون في حالة تشريعه خرقا للقانون الدولي، وتهديد كل من الصحفيين والأفراد الذين يكشفون عن وقائع فساد والنشطاء السلميين. لأنه يشتمل (القانون الذي لم يصدر بعد) على أحكام فضفاضة مبهمة تسمح للسلطات العراقية بأن تُنزل عقوبات قاسية بمن يعبرون عن آراء تراها الحكومة تهدد المصالح الحكومية أو الاجتماعية أو الدينية. وقالت هذه المنظمة إن على مجلس النواب العراقي ألا يوافق على هذا القانون دون أن يراجع القيود الواردة فيه على حقوق الفرد العراقي أو أن يلغيها. ويفيد التقرير بأن "قانون جرائم المعلوماتية العراقي: قانون سيئ الصياغة ويشتمل على عقوبات وحشية تنتهك حقوق إجراءات التقاضي السليمة وحرية التعبير" ويتكون التقرير من 16 صفحة. وخلص التقرير إلى أن مشروع القانون جزء من جهد أوسع تبذله السلطات لقمع المعارضة السلمية من خلال تجريم المشاركة المشروعة للمعلومات من قبل النشطاء. وقد ناقش مجلس النواب القانون المقترح للمرة الأولى في 27 يوليو/تموز 2011، ومن المقرر أن يناقشه مرة أخرى في يوليو/تموز 2012.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "مشروع القانون هذا يعطي السلطات العراقية أداة جديدة لقمع المعارضة، لا سيما على الإنترنت، التي يلجأ إليها الصحفيون والنشطاء العراقيون بشكل متزايد التماساً للمعلومات ولفتح ساحة النقاش. وقال: على مجلس النواب في العراق رفض القوانين التي تقوض الحريات المكفولة بموجب دستور العراق الصادر عام 2005".
وقالت المنظمة إن قيود مشروع القانون الشاملة على المحتوى تشمل عقوبات جنائية وحشية متطرفة من شأنها إسكات أصوات المعارضة. فإن المادة 3 من مشروع القانون تُنزل عقوبة السجن المؤبد وغرامة مالية ضخمة على من يستخدم "عمداً" أجهزة الحاسوب وشبكة المعلومات في "المساس" بمصالح البلاد "الاقتصادية أو السياسية أو العسكرية أو الأمنية العليا" دون تعريف لهذه المصالح.
كما تخرق المادة 3 حرية العراقيين في تكوين الجمعيات، إذ تنص على عقوبة السجن المؤبد على التعامل مع "جهة معادية بقصد زعزعة الأمن والنظام العام أو تعريض البلاد للخطر". هذه المادة قد تكون سنداً لمقاضاة أي شخص يتعامل مع منظمة أو حركة أو حزب سياسي تراه الحكومة "معادٍ" بسبب انتقاد هذه الجماعة للحكومة أو سياساتها، على حد قول هيومن رايتس ووتش.
القانون على صياغته الحالية يقوض ضمانات الدستور العراقي الخاصة بحرية التعبير وحرية التجمع، ويخرق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعراق دولة طرف فيه. فإن العهد الدولي ينص على أن "لكل إنسان حق في حرية التعبير... في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين". المعايير الدولية لا تسمح بالقيود على المحتوى إلا في ظروف جداً ضيقة، مثل حالات السب والقذف والتشهير ضد أفراد أو الخطاب الذي يهدد الأمن الوطني. القيود لابد أن تكون واضحة التعريف ومحددة وضرورية ومتناسبة مع التهديد. ولكون العراق دولة طرف في العهد الدولي، فلابد أن تضمن السلطات العراقية "الحق في حرية تكوين الجمعيات مع الآخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالح [الفرد]". يسمح العهد الدولي بقيود على هذه الحريات، لكن على أن تكون بموجب نص قانوني وتكون ضرورية "في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو لحماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم".
تبين التقرير أن مشروع القانون المذكور جزء من نمط من القيود المتزايدة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع. ففي مايو/أيار 2011 وافق مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتجمع والتظاهر السلمي الذي يشتمل على أحكام تجرم الخطاب السلمي بعقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات. ومنذ فبراير/شباط 2011 وثقت هيومن رايتس ووتش هجمات عنيفة عديدة ارتكبتها قوات الأمن العراقية وعصابات مجهولة، ضد متظاهرين سلميين يطالبون بحقوق الإنسان وتحسين الخدمات وإنهاء الفساد.
فاليوم نريد التعامل كما في الأمس وبدلا من استخلاص العبر من الماضي المقيت والنظر إلى مجتمع أفضل وأزهى وأحسن للعراقيين نرى البعض يحاول تمرير مثل هذا القانون الذي ذكرنا بعض من أحتاجاج منظمة حقوق الانسان الدولية عليه، فمتى نستخلص العبر من كلما حدث ويحدث؟
... وللذكريات بقية

عبدالله النوفلي
2012

» ذكريات من الماضي العراقي القريب (11)
» ذكريات من الماضي العراقي القريب (27)
» ذكريات من الماضي العراقي القريب (43)
» ذكريات من الماضي العراقي القريب (12)
» ذكريات من الماضي العراقي القريب (28)