ذكريات من الماضي العراقي القريب (17)

المدير العام

إن العراقيين اليوم يفتقدون كثيرا لأيام كانت المودة والرحمة هي السائدة لأنهم كانوا يتذكرون ويطبقون قول القرآن الكريم: "فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً، الكهف/110"، وكان الجميع يبحث عن عمل الصالحات وكنا نجد أيام معينة في السنة وحسب المناسبات في معظم شوارع المدن العراقية من يقوم بالطبخ وتقديم طبخه للمحيطين به من الجوارين مبتغين الحصول على لقاء ربهم بنفوس راضية مرضية وبغية إطعام الفقير والمحتاج رغم أن المناسبات التي بسببها كان يتم الطبخ كانت تخص فئة دون أخرى من الشعب العراقي، لكن كانت الغاية نبيلة وكان الجميع يشتركون بغية أثبات أن (القوم التعاونت ما ذلت)، لكن رغم ذلك كان هناك من يتربص لهذه الممارسة النبيلة ويحاول أحداث البلبلة أو التأثير عليها لمنعها، لكن هيهات لقوى الأرض أن تستطيع أيقاف ما هو مصدره من الله، لأن لو كان ذلك مصدره من الناس لكان قد توقف وزال تأثيره منذ زمن بعيد.
إن واقعنا العراقي يتطلب منا القول الصحيح والسديد وعدم لبس القناع والتمويه أو الكلام بأوجه عدة لأننا فعلا مبتلون اليوم بأمثال هؤلاء الموجودون في كل زمان ومكان ويدّعون الحق وهم بالوقت عينه يعملون الباطل وهم بأفعالهم يبتغوم ما للدنيا ويخدعوا من يستطيعون خداعه وخاصة السذج، ونجد الكثير من سياسيي اليوم يمارسون هذا النهج لكنهم يتناسون قول الله في سورة النساءء9 " فَلْيَتَّقُوا اللّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيداً "، لكن الأمر وصل بحيث سفارة الولايات المتحدة تحاول اليوم فضح ما يقوم به السياسيين وكشفت جانبا مما يقومون به حيث تم الكشف عن تقرير منسوب لمصادر مطلعة في السفارة الأمريكية في العراق أن أجمالي الثروة المالية من الساسة العراقيين وقواهم النافذة تبلغ (700) سبعمائة مليار دولار!!! وذكرت أسماء بعضهم وأرقام ثروتهم، وببساطة ممكن أن يسأل المواطن العراقي من أين جمع هؤلاء هذه الأرقام الخيالية خاصة ولم تمضي بعد عشر سنوات على التغيير الذي جلب هؤلاء إلى السلطة في العراق، والمصادر كانت مادة كتبت بموجبه وكالة (أور نيوز) حيث أوردت أن المال ليس وحده ما يمتلكونه الساسة بل هناك أموال غير منقولة مثل العقارات والسندات والحصص في الشركات ولم يترك التقرير جهة دون ذكرها.
وفي المقابل نجد أن البرلمان يقف عاجزا عن أقرار وتشريع قانونا للأحزاب لأن في فقرات مثل هكذا قانون هو الكشف عن مصادر تمويل الحزب بحيث تكون الشفافية هي التي تحدد أطار التعامل في هذا المجال، لكن البرلمانيين بعجزهم هذا والأحزاب بثرواتهم التي ذكر التقرير جانبا منه رغم عدم التأكد من مصداقيته، يشكل كل هذا خرقا فاضحا للدستور، وعلينا التساؤل أيضا أين الجهات الرقابية العاملة من كل هذا؟ وما هو دور هيأة النزاهة وديوان الرقابة المالية؟ أم أن وجود هاتين المؤسستين هو للاقتصاص من الموظفين الصغار الذين لا سند لظهورهم أم أن للأقوياء كل شيء حلال والضعفاء معرضون للمساءلة دائما وهنا تنطبق مقولة غوار الطوشي في أحدى تمثيلياته عندما ذكر أنه بلع قرشا فظهر بالأشعة وهناك الذين يبلعون الملايين من القروش ولا تظهر بأشعتهم أية أدلة على فعلتهم تلك!!!
وفي نفس السياق تدور اليوم في بريطانيا عملية الكشف عن حقيقة الذراع السحرية التي كلفت العراق 85 مليون دولار ومئات الضحايا حيث اتهمت الشرطة البريطانية ستة اشخاص ببيع معدات يزعم انها وهمية للكشف عن المتفجرات الى العراق. وقد وجهت ست تهم الى جيمس ماكورميك (55 عاما) تتصل بالاحتيال وهو مدير شركة أعمال الحراسة (ايه.تي.اس.سي) ومقرها بريطانيا التي باعت أجهزة للكشف عن متفجرات لدول من بينها العراق. وقال أندرو بنهال نائب رئيس شعبة الاحتيال بالنيابة العامة البريطانية إن ماكورميك مثل امام المحكمة اليوم لينفي الاتهامات ووضع رهن الحبس الاحتياطي لمدة أسبوع بينما يمثل الخمسة المشتبه بهم الآخرون امام قضاة التحقيق الاربعاء المقبل. وأشار إلى أنّ هذه التهم ترتبط بصنع وترويج وبيع مجموعة أجهزة الكشف عن المواد يعتقد انها وهمية إلى بلدان بينها العراق في الفترة بين 15 من كانون الثاني (يناير) عام 2007 و12 تموز (يوليو) عام 2012.
وفي الوقت نفسه لم نجد تحركا حقيقيا في العراق للتأكد من تلك الأجهزة التي مازال أفراد نقاط التفتيش يحملونها بأيديهم رغم أن الكثير من التقارير الإعلامية تحدثت عنها، ورغم أن المفتش العام في وزارة الداخلية العراقية عقيل الطريحي حققق في شراء هذه الاجهزة التي باعتها شركة ايه تي اس سي قبل سنتين وتبين له أنها أجهزة "لا تعمل" وأنها بيعت بثمن مبالغ فيه. واقترح ألا يشتري العراق هذه الأجهزة مبيناً ان الفساد يكتنف هذه الصفقة وأنه أشار الى ذلك ورفع تقريره الى وزير الداخلية ولكن الصفقة تمَّت. ونتائج ذلك نجد الكثير من التفجيرات تحصل في المدن العراقية رغما عن أنف هذه الأجهزة ولم تحد من أنشطة الارهابيين كما لم تكن سببا في حقن دماء العراقيين وأبعاد المآسي عنهم. والبريطانيين تحركوا لكون شركة بريطانية هي التي باعت وكبير خبراء المتفجرات في الجيش البريطاني يقول عن بيع هذه الأجهزة أنه عمل "لا أخلاقي قطعا" فاستخدامها سيؤدي إلى شعور زائف بالأمان قبيل مقتل المئات. ولكن تصريحا مشابها وحادا من أي مسؤول عراقي باتجاه كشف الحقائق وحقن الدماء لم نلمس وجوده رغم بحثنا الطويل في وسائل الأعلام وفي الشبكة الدولية للمعلومات.
هذا بعض من حال العراق خلال السنوات الماضية في جانب أمني مهم المفروض أن يكون لحقن دماء أبنائه لكن النتائج كانت عكسية وملايين الدولارات ذهبت لجيوب اناس هم رهن الاعتقال في بريطانيا والتحقيق معهم، ولكن في العراق خبرات كبيرة وعقول لو تم استغلالها بالشكل الأمثل لكان من الممكن تطوير مثل هكذا أجهزة ذاتيا دون الحاجة لاستيرادها من الخارج، لكن دائما وحسب قول المثل: مغنية الحي لا تطرب، أو أن النبي إلا وهو مرذول في مدينته أو بين شعبه، لأن التقارير الاعلامية أفادت مؤخرا بأن هناك 100 ألف عالم وأكاديمي ودبلوماسي وطبيب وعسكري عراقي محرومون من حقوقهم المدنية، بسبب قرارات بريمر الذي ألغى وزارات بكاملها ولم تكن هجرة العقول على هذا النطاق الواسع قد عرفها العراق منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921، لكن السياسات الخاطئة في الفترات المتعاقبة هي التي دفعت بهذا الكم الهائل من العراقيين لمغادرة العراق إما بحثا عن فرصة عمل أو تفاديا للقتل أو الخطف أو الاعتقال. فقد بدأت موجات هجرة العقول العراقية بشتى اختصاصاتها بشكل محدودة خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي حتى اتسعت خلال الحرب العراقية الايرانية 1988/1980 مرورا بحرب الخليج الثانية 1991 . غير ان اعداد المهجّرين من نخب العراق وكفاءاته تصاعدت بشكل لافت حتى بلغ ذروته بعد احتلال العراق عام 2003 . وسجلت الاعوام التي تلت الغزو- تحديدا خلال فترة العنف الطائفي في الاعوام 2006/2005 /2007 ومازالت رغم انخفاض منسوبها - هجرة الآلاف من نخب العراق تفاديا لاستهدافها ما دفعها للبحث عن مكان آمن لتفادي الوقوع بالمحظور .
وشهدت سنوات العنف الطائفي مقتل واختطاف نحو عشرة آلاف من نخب العراق في تخصصات الطب بكل فروعه واساتذة الجامعات والعسكريين والدبلوماسيين والاعلاميين ورجال الدين. وادى هذا الى استهداف هذه الشرائح التي كانت عمود هيكل الدولة العراقية وديمومة استمرارها الى مغادرة العراق الى دول الجوار العربي واوروبا وامريكا وكندا وبريطانيا بحثا عن ملاذ آمن ومستقر. وطبقا لاحصائيات متطابقة فقد بلغ عدد العراقيين ومن ضمنهم النخب والكفاءات والعلماء الذين هاجروا الى دول الشتات بعد غزو العراق نحو اربعة ملايين توزعوا على قارات العالم . في الوقت الذي كان من المفروض على الدولة أن توفر الرعايا والاحتضان للكفاءات العراقية والاستفادة من خبراتهم ولاسيما ان العراق بحاجة الى خبرة هؤلاء في شتى الميادين. وتفيد تقارير غير مؤكدة بأن عدد الاطباء في تخصصاتهم بالشتات يبلغ نحو "30" الفا يعانون من محنة الغربة وان المئات من الكفاءات الطبية سقطوا شهداء على أيدي جهات مجهولة كانت تستهدف افراغ العراق من ابنائه الذين كان لهم الدور في بنائه وتقديم افضل الخدمات الطبية للعراقيين .
وتعد هجرة العراقيين إلى الخارج، بأعداد كبيرة، ظاهرة حديثة إذ لم يعرف تاريخ العراق المعاصر مثيلاً لها باستثناء هجرة اليهود العراقيين إلى إسرائيل بعد قيامها في 1948- 1951 حيث كانت أعداد قليلة تهاجر إلى الخارج. فقد بلغ عدد العراقيين في الخارج 40984 وذلك في تعداد 1957، وانخفض قليلاً في تعداد 1965 حيث بلغ 40818 منهم 29892 في الكويت، أي بنسبة 73,3%. وهاجرت أعداد قليلة من الكفاءات العلمية في العقود التي تلت تأسيس الدولة العراقية عام 1921 بسبب ضعف دوافع الهجرة إضافة إلى قلة أعداد الطلبة الدارسين في الخارج. فقد بلغ مجموع البعثات العلمية العراقية في الخارج 9 فقط في السنة الدراسية 1922-1923 وهي أول سنة تظهر فيها إحصاءات رسمية تخص هذا الجانب. وأعلى عدد سجل في الأربعينيات كان 258 في سنة 1946-1947 وفي الخمسينيات 234 في سنة 1951-1952.
وتزايدت أعداد الطلبة الذين درسوا في الخارج ولم يعودوا بعد 8 شباط 1963. فبلغت أعداد الذين درسوا في الخارج 6954 في كانون الثاني 1965، وتخرج 367 من معاهد التعليم العالي خارج العراق سنة 1964-1965. ويشير تعداد 1965 إلى وجود 3145 شخصاً يحملون الشهادات العالية في الخارج منهم 503 يحملون شهادة أعلى من البكالوريوس أو الدبلوم، و269 يحملون شهادة الدكتوراة في مختلف التخصصات. ويتضح أن النسب الأعلى للخريجين العراقيين غير العائدين للفترة 1958-1970 تركزت في الدول الغربية 83% من المجموع بالأخص الولايات المتحدة وألمانيا الغربية سابقاً وبريطانيا. وتراوحت نسبة التخصصات العلمية من المجموع لغير العائدين بين 66,7% في دول أوربا الشرقية و92,1% في ألمانيا الغربية. وطبقا للمؤسسة المذكورة التي استندت اليها الدراسة فان اليونسكو اكدت أن العراق من ضمن سبعة بلدان عربية يهاجر منها كل عام 10,000 من المتخصصين كالمهندسين والأطباء والعلماء والخبراء وأن 50% من حملة الشهادات الجامعية الأولى "البكالوريوس" في العلوم الهندسية و90% من حملة الدكتوراة هم خارج العراق .
وفي الثمانينيات ازدادت هجرة الكفاءات بسبب الحرب العراقية- الإيرانية. وقد امتنع الكثير من الطلبة الذين أكملوا دراستهم في الخارج من العودة إلى العراق في هذا العقد بسبب عدم رغبتهم في التجنيد في ساحات القتال رغم من أن الكثير منهم قد أرسل لإكمال دراسته في الخارج على نفقة الدولة. وقد تصاعدت أعداد طالبي اللجوء العراقيين في الدول الصناعية بعد السماح بالسفر أثر توقف الحرب العراقية- الإيرانية في عام 1988. ففي عام 1989 بلغت 3901 شخص وهذا الرقم مرتفع مقارنة بالسنوات السابقة. أما في أوروبا فقد بلغت 24750 وذلك خلال الفترة 1980- 1989 موزعين في 15 دولة.
وفي التسعينيات من القرن العشرين شهد العراق هجرة كثيفة غير مسبوقة شملت الكثير من الكفاءات بسبب اجتياح الكويت عام 1990 وما نتج عنه من اندلاع حرب الخليج الثانية وفرض العقوبات الاقتصادية الصارمة على العراق، وتوجه الكثير من الكفاءات بالأخص أساتذة الجامعات إلى الدول العربية بالأخص ليبيا حيث كانت نسبة العراقيين مرتفعة بشكل لافت للنظر في جامعاتها وكذلك إلى اليمن والأردن ودول أخرى.
ويذكر التقرير انه غادر العراق بين 1991-1998 أكثر من 7350 عالماً تلقفتهم دول أوروبية وكندا والولايات المتحدة وغيرها، ومنهم 67% أساتذة جامعات و23% يعملون في مراكز أبحاث علمية. ومن هذا العدد الضخم هناك 83% درسوا في جامعات أوروبية وأمريكية أما الباقون فقد درسوا في جامعات عربية أو في أوروبا الشرقية ويعمل 85% من هؤلاء في تخصصاتهم. وهذا النزوح لعدد كبير من الكفاءات عالية المهارة في فترة زمنية قصيرة قلما شهدته بلدان أخرى.
و يقدر عدد أفراد الجالية العراقية في بريطانيا والولايات المتحدة بأكثر من نصف مليون. فطبقا لتصريح رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير في آذار 2003 بلغ عدد العراقيين في بريطانيا 350 ألفا. وعلى افتراض أن 5% من هؤلاء من الكفاءات والكوادر، فإن عدد الكفاءات العراقية في الحقول العلمية المختلفة يبلغ على أقل تقدير 25 ألف شخص. ويعمل عدد كبير من الكفاءات العراقية في الحقول العلمية المختلفة في بريطانيا والولايات المتحدة. وطبقا للسجلات الطبية البريطانية فإن عدد الأطباء العراقيين العاملين في المستشفيات البريطانية يقدر بحوالي 3000 طبيب في جميع التخصصات. و مازال عدد كبير من الكفاءات يعملون في مجالات أخرى غير مجالات تخصصاتهم.
وتشير بعض الإحصاءات إلى إن أكثر من 4000-4800 طبيب عراقي هاجروا إلى دول غربية بعد 1990. وقد أقرت الحكومة العراقية عام 1999 بأن عدد الأكاديميين وأصحاب الكفاءات العلمية الذين تركوا العراق وأقاموا في الخارج زاد على 23,000. وبسبب الهجرات الجماعية للعراقيين، وبضمنهم الكفاءات العلمية.
ويلاحظ أن سبب الهجرة لغالبية العراقيين حسب مسح اجرته المؤسسة المذكورة عام 2009 كان العنف الطائفي او البحث عن عمل فيما قدرت عدد الضحايا من الاساتذة الجامعيين بنحو 230 استاذا جامعيا عراقيا اغتيلوا منذ دخول القوات الأجنبية إلى العراق وحتى ذلك التاريخ، وتشير التقارير إلى أن هناك كارثة حقيقية يعاني منها قطاع التعليم في العراق بسب عمليات الاستهداف المتكررة ،التي طالت 230 أستاذا جامعيا اغتيلوا حتى الآن نتيجة عمليات العنف التي تشهدها البلاد فيما راح 820 طبيباً بين قتيل وجريح ضحايا عمليات العنف خلال تلك الفترة ما أثر بشكل سلبي ليس على عمل الوزارة فحسب بل حتى على سير الدراسة في الكليات الطبية علما أن المؤسسات الطبية التي كان يشغلها هؤلاء الأطباء أغلقت تماما بسبب الهجرة. و تراجع الخدمات الصحية في العراق.
... وللذكريات بقية

عبدالله النوفلي
2012