ذكريات من الماضي العراقي القريب (29)

المدير العام

تحدثنا في الحلقة الماضية عما قامت به أمانة بغداد حول شارع أبي نؤاس، وأحداث العنف التي شهدها العراق في أيلول من عام 2012 وكذلك استمرار مسلسل فرار السجناء الخطرين من السجون رغم كونهم محكومون بالاعدام وتحيط بالسجون الأسلاك الشائكة والحراسات المشددة، كذلك عرجنا حول المدارس الطينية في منطقة شرق العمارة، كما تطرقنا حول كيفية احتساب الأصوات لممثلي الشعب واحتلال هؤلاء لمقاعد في البرلمان العراقي رغم أنهم حصلوا لأصوات معدودة!!! وكذلك حرمان المسيحيين من ممثل لهم في المفوضية العليا للانتخابات كي يستمر اضطهاد المسيحيين بدءا من هذه المفوضية وتشكيلها وانتهاءا بالمواطن البسيط وهضم حقوقه في الشارع والمنطقة وكل مفاصل الحياة، لكن العراق مازال وبكل جدارة يحتل المرتبة 175 عالميا من حيث الشفافية، فهكذا أورد تقرير "مؤشر الفساد" الذي تصدره منظمة الشفافية العالمية لعام 2010، حيث احتلت ثلاث دول عربية مراكز لها ضمن العشر الأكثر فساداً في العالم بين 178 دولة، وهذه الدول هي الصومال والعراق والسودان.
واحتلت الصومال المركز الأول في الدول الأكثر فساداً، وتلتها أفغانستان وميانمار ثم العراق والسودان، وجاء خلفها تركمانستان وأوزبكستان وتشاد وبوروندي وأنجولا. فمؤشر الفساد يأتي من عشر درجات، والدولة التي تحصل على 10 درجات تخلو من الفساد، أما الدولة التي تحصل على العلامة صفر فهي ستكون الأكثر فساداً،. فنجد أن الصومال حصلت على 1.1 درجة بحسب مؤشر الفساد، وهي العلامة الأدنى التي تحصل عليها دولة. وأفغانستان وميانمار جاءتا بعد الصومال بحصولهما على العلامة نفسها، أي 1.4 درجة، مع ملاحظة أن ثمة قوات دولية في أفغانستان وتمارس الضغوط عليها من أجل تنفيذ مشروعات، غير أن كثيراً من التقارير الأمريكية أشارت إلى فقدان مليارات الدولارات فيها.
والعراق لم يتخلف عنهما كثيراً في درجة الفساد بحسب التقرير، إذ حصل على 1.5 درجة في المؤشر (أي من العدد الكامل 10). والسودان وتركمانستان وأوزبكستان حصلت على المركز الخامس مكرر في درجة الفساد، التي بلغت 1.6 درجة. أما تشاد فحلت خلفهما بحصولها على 1.7 درجة، ثم بوروندي بحصولها على 1.8 درجة، وحلت أنغولا في المركز العاشر بحصولها على 1.9 درجة.
وبالنسبة للدول العربية الأخرى، من الدول الأكثر فساداً، فإنه على الرغم من أن دولاً عربية أخرى لم تأت في أدنى السلم، إلا أنها سجلت نسب فساد مرتفعة، فقد سجلت كل من ليبيا واليمن 2.2 درجة، بينما سجلت سوريا 2.5 درجة، في حين سجلت مصر 3.1، فيما تكاد تكون تونس تحتل مركزاً وسطاً في مجال الفساد مسجلة 4.3 درجة. وباقي الدول العربية جاءت نتائجها على النحو التالي: حصلت موريتانيا على 2.3 درجة، ولبنان 2.5 درجة، والجزائر 2.9 درجة، وجيبوتي 3.2، والمغرب 3.4، والكويت 4.5، والأردن 4.7، والسعودية 4.7، والبحرين 4.9.
أما الدول العربية التي حققت نتائج أعلى من 5 درجات فهي عمان 5.3 والإمارات 6.3 وقطر 7.7، وهي أفضل دولة عربية نتيجة في مستوى الفساد. وفي أعلى السلم، أي أقل الدول فساداً، جاءت الدنمارك ونيوزيلندا وسنغافورة وحصلت هذه الدول على 9.3 درجة. أما الولايات المتحدة فحصلت على المركز 22 بأقل الدول فساداً، محققة 7.1 درجة، وهو مركز أفضل بكثير من المكسيك التي سجلت 3.1 درجة في معدل الفساد، بينما لم تكن بمستوى جارتها الأخرى، كندا، التي سجلت 8.9 درجة وكان موقع استراليا هو المرتبة الثامنة على مستوى العالم.
ونتيجة هكذا وضع نجد أن التقارير دائما تشير لخروقات كثيرة وفي شتى المجالات، فهذا هو المحامي بديع عارف يورد كلاما عن قصصا تقطر ألما ورعبا عن معتقلين وتعذيب دون مسوغ ويشكو هذا المحامي حال هؤلاء الذين نقل للمسؤولين قصصهم ومعاناتهم كي يعملوا شيئا ويخففوا من معاناة أناس ربما يكونوا مظلومين لأن القضاء هو الذي يجب أن يحدد ذلك بالأدلة القاطعة ويجب قبل الادانة أن يكون كل من هم في المعتقل أبرياء ويعاملون بمعاملة تليق بالانسان عامة وبالعراقي خاصة، وقصص مثل هذه نسمعها كثيرا في الشارع العراقي ليس اليوم بل منذ زمن بعيد لأن ما من أحد يقول عن نفسه مذنبا بل أن الجميع يصرخ كونه بريئا، لكن أيضا يجب أن نقول : لما كان الكل بريئا، فمن يقوم بكل هذا الاجرام الذي يعم جوانب العراق كافة.
وبالأمس القريب سمع العالم أجمع ما حدث من قصص للتعذيب وصور تثبت ذلك في سجن أبو غريب على أيدي القوات الأمريكية أو قوات التحالف كما يسمونها، لكن الكلام اليوم هو عن عراقيين يقومون بتعذيب العراقيين وربما هذه المرة لا يكون بيد العالم صورا تثبت ذلك ولا قصصا تنشرها وسائل الاعلام كما حدث مع سجن أبو غريب الرهيب، ولكن في المحصلة رغم وجود أبرياء بين ضحايا السجون لكن الكثيرين هم من مارسوا الارهاب وتلذذوا بسفك دماء أخوتهم العراقيين هم أيضا في تلك السجون وهؤلاء لا يمكن كشف أساليبهم بسهولة لأنهم يتفننون بالمراوغة في التحقيق حتى يحتار أمهر المحققين أمامهم، الأمر الذي يدفع بهم لممارسة التعذيب وخصوصا في ضل غياب سلطة المراقبة والمحافظة على حقوق الانسان!!!.
وحقوق هذا الانسان الذي يعيش في بلدنا تائهة كثيرا فلو انتقلنا إلى جانب آخر سنجد الحيرة أيضا تلف من يكون في صلب المشكلة ففي المؤسسات الصحية نجد الكثير من الاهمال واللامبالاة فلو احتاج مريضا للاسعاف الفوري ليلا فمهما اتصل فلن يجب على تلفونه أحد وإن حدثت المعجزة فإن سيارة الاسعاف ربما لا تستطيع الوصول إلى العنوان لكثرة السيطرات ولكون منافذ كثيرة للمحلات والأزقة مغلقة بالكتل الكونكريتية، الأمر الذي يلجأ الإنسان في العراق لنقل مريضه بسيارته أو سيارة جيرانه، وهناك نجد من يتحدث أن مستشفيات لا تملك أغطية للمرضى والقاذورات منتشرة وخصوصا في أقسام الطواريء، أما عن دورات المياه فلا يمكن استعمالها لكونها مسدودة وقد طفحت المياه الثقيلة في أرضيتها، ناهيك عن الروائح الكريهة التي تنبعث منها، وعندما تصل إلى الطبيب تجده يحاول بكل ما أوتي من وسيلة أن يجعلك تزوره في عيادته الخاصة حيث ستجد هناك العناية والرعاية والاهتمام اللازم.
ونتجية ذلك نجد العراقي سرعان ما يلجأ إلى الدول المجاورة ومؤخرا كانت الأردن وأيران ومستشفيات هذين البلدين هما الجهة التي يقصدها العراقي في علاجه، ودخلت الهند ولبنان على الخط وبدأت خطوط الطيران تنقل الكثير من الحلات التي هدفها الأول الحصول على العلاج وكل ذلك على حساب لقمة العيش!!!، وأطباء في العراق يصرون على مرضاهم أن يكون شراء الدواء من صيدلية بعينها كونها توفر الدواء الأصلي أو من ماركة عالمية لكن بكل تأكيد يكون ذلك على حساب سعر الدواء، والأصرار على ذلك دفع بالبعض إلى القول أن الطبيب متفق مع الصيدلي على أن يعطيه نسبة من مبيعاته، وذات الشيء نجده في الإحالة للمختبرات... ولضعف الرقابة نجد مسألة ازدهار صيدليات الأرصفة وخصوصا في بعض المناطق الشعبية التي تفتقر للوعي الصحي، لكن الحقيقة هي أن الدواء أصبح مسألة تجارية وخرج من خانة الانسانية، وكل هذا ورغم ارتفاع الاسعار تكون المسألة مقبولة لكن أن يتم صرف الدواء وهو منتهي الصلاحية فإنه يتحول إلى موضوع خطير وبحاجة للتوقف والمعالجة. لأن أصحاب الصيدليات يعرضون مثل هذه الأدوية بسعر أقل من مثيله الصالح والكثيرين لا ينتبهون لتاريخ الانتاج والانتهاء لتكون المحصلة هو استمرار المريض على مرضه إن لم يستفحل عنده المرض.
وهذا الحال ليس بعيدا عن أعين البرلمان فهذا عضو لجنة الصحة والبيئة البرلمانية جواد البزوني قال في تصريح لـه لأحدى صحف بغداد: أن الصيدليات والمذاخر الخاصة تتعاقد مع شركات عالمية لتجهيزها بالأدوية، وهذا الأمر سوف يكون بعيدا عن الرقابة بكل صراحة، إضافة الى انتشار بيع الأدوية من أناس لا علاقة لهم بالطب من أي ناحية، حيث نرى أن الأدوية تباع في البسطيات ومن قبل أناس لا يعرفون حتى ما يبيعون، واغلب هذه الأدوية منتهية الصلاحية وغير سليمة، والأمر الأكثر سوءاً هو لجوء المواطن إلى شرائها، وهذا يعتبر تشجيعا على استمرار بيع الأدوية غير الخاضعة للفحص والمنتهية الصلاحية.
وأشار البزوني في حديثه قائلا : لجنة الصحة في البرلمان خصصت في موازنة 2012 قرابة المليار و 300 مليون دينار لشراء الأدوية، ولكن هناك تلكؤاً حصل في التعاقد مع الشركات العالمية مما جعل الصيدليات تلجأ إلى القطاع الخاص للتعاقد معه.
وكانت وزارة الصحة العراقية قد أعلنت مؤخرا القيام بحملة وطنية ضد الصيدليات غير المرخصة، وقال عادل محسن المفتش العام لوزارة الصحة: إن الوزارة قامت بإغلاق 16 صيدلية غير مرخصة في بغداد كانت تبيع أدوية منتهية الصلاحية. ووفقا للمفتش العام فقد قامت الوزارة أيضا بتشكيل لجنة لفحص الأدوية في مختبراتها، وقال: إن كل الأدوية المضبوطة والتي وجد أنها غير مؤهلة قد تم حرقها وتدميرها. كما أن الوزارة شكلت لجنة تتكون من خمسة عشر خبيراً متخصصاً تشرف على دخول 2500 مادة دوائية إلى العراق.
وأضاف محسن أنه “لا يمكن إدخال الدواء إلى العراق إلا بعد أن يتم فحصه في مختبرات الرقابة الدوائية لوزارة الصحة لمعرفة مدى سلامته"، كما أعلن المفتش العام لوزارة الصحة عادل محسن أن تخصيصات الوزارة لشراء الأدوية لا تكفي لتوفير جميع الأدوية المطلوبة في المستشفيات.وقال أيضا إنه”تم تخصيص 200 دولار سنويا لشراء الأدوية لكل مواطن.”
وأوضح أن”الميزانية الخاصة بوزارة الصحة تقسم من قبل وزارة المالية حسب قطاعاتها ومن ضمنها تخصيصات الشركة العامة لاستيراد الأدوية، وهي مبالغ ضعيفة لا تكفي لسد احتياجات المواطن من الأدوية المختلفة". وأضاف ان”ما يخصص لاستيراد الأدوية ضعيف جدا مقارنة ببقية الدول حيث تخصص الميزانية السنوية ما مقداره 200 دولار لشراء أدوية لكل إنسان وهو مبلغ لا يسد احتياجات الفرد العراقي من الأدوية" . وتابع أن”تخصيصات الأدوية في الأردن على سبيل المثال تبلغ 400 دولار، وفي الإمارات 1500 دولار، وفي بريطانيا 2500 دولار، وفي أمريكا تبلغ 7500 دولار.”
ومصدر في وزارة الصحة رفض الكشف عن أسمه أكد وجود صيدليات وهمية يعمل بها أناس غير مجازين، ولكن ليس من واجب الشركة متابعة الصيدليات الأهلية، فواجبنا استيراد وتخزين وتوزيع الأدوية على القطاعات الحكومية حصرا، لكن هناك فرقا تابعة للمفتشية العامة تتابع ذلك ، وألقت القبض على الكثير من هذه الشرائح، أي أن صيدلانيا يقوم بتأجير شهادته، وهذا يؤذي المريض وهنا ستغلق الصيدلية وستتم مصادرة الإجازة ومنع ممارسة المهنة.
وأشارت وزارة الصحة الى أنها صادرت حوالي (5 , 22) طن من "الأدوية الفاسدة والمنتهية صلاحياتها من الصيدليات والمذاخر" غير المرخصة والوهمية، وأشارت إلى انه تم غلق (80) مؤسسة أهلية و(40) صيدلية و(15) مذخراً أهلياً و(5) مكاتب علمية و(16) محلاً للمستلزمات الطبية و(4) محال طب الأعشاب ووجهت إنذارات إلى (43) مؤسسة صحية لعدم التزامها بالشروط ومخالفتها لتعليمات الوزارة.
بدورها وزارة الداخلية ألقت القبض على شبكة من مهربي الأدوية الأجنبية من مصر، التي عمد بعض أفرادها إلى وضع لصقات تحمل أسماء تجارية أجنبية على الأدوية محلية الصنع، إضافة إلى تزوير تركيب بعض الأدوية لغير الهدف الذي صنعت من أجله وتم العثور على مطبعة خاصة بذلك يستعملها المهربون في حلب، وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية: إن مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية في الوزارة تمكنت من ضبط 17 طنا من الأدوية الفاسدة والمنتهية صلاحيتها في منطقة شارع فلسطين. مشيرا إلى أن المديرية اعتقلت أيضاً المجرمين الذين بحوزتهم هذه الأدوية الفاسدة .
وهكذا نستنتج بأن هذا المسلسل مستمر وكذلك المعاناة ... وهذا وغيره ما سنستمر في الكتابة عنه في القادم من المقالات. ... وللذكريات بقية

عبدالله النوفلي
2012

» ذكريات من الماضي العراقي القريب (9)
» ذكريات من الماضي العراقي القريب (25)
» ذكريات من الماضي العراقي القريب (41)
» ذكريات من الماضي العراقي القريب (10)
» ذكريات من الماضي العراقي القريب (42)